اقتصاد دستوری چیست؟ سوالی که شاید چند روز اخیر به خاطر اشاره به این موضوع در آهنگ “برایِ” از شروین حاجی‌پور ذهن شما را مشغول کرده باشد. اقتصاد دستوری، اقتصادی است که دولت مرکزی تمام تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می‌کند و تمام جریانات بازار توسط بازوان دولت اداره می‌شود. در این سیستم، دولت مرکزی یا اشخاص خاص صاحب اکثریت مشاغل و زمین‌های کشور هستند.

به زبان ساده‌تر، ما در ایران شاهد یک نوع اقتصاد دستوری شدید هستیم. اکثر دارایی‌های کشور، به گفته یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (قالیباف) در سال 1396، در اختیار یک جمعیت 4 درصدی است. به گفته قالیباف، حسن روحانی که یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، هم جزء همان 4 درصد ثروتمند هستند. درستی یا اشتباهی این اظهار نظر که روحانی هم جزء آن 4 درصد است یا خیر اصلاً مهم نیست!

موضوع مهم این است که بانک‌های ایرانی به جای اینکه با روش‌های مختلف بازار کار را رونق ببخشند، در پی خرید املاک در نقاط مختلف ایران هستند تا بتوانند با افزایش قیمت زمین، سرمایه خود را افزایش دهند. از آن طرف، انحصار بازار تولید خودرو در ایران که خودروهایی بی‌کیفیت ولی با قیمت گزاف تولید می‌کنند و به خلق‌الله می‌فروشند! همین دو مثال ساده می‌تواند به ما ثابت کند که ما قربانیان اقتصاد دستوری هستیم!

نحوه کار اقتصاد دستوری

در یک برنامه اقتصاد دستوری مدرن، دولت مرکزی یک برنامه اقتصادی کلی طراحی می‌کند. در این نوع برنامه‌های اقتصادی، دولت مرکزی در دو نگاه متفاوت کوتاه مدت و بلند مدت تلاش می‌کند تا بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به سمت جلو سوق دهد. اگر برای درک این برنامه‌های اقتصاد دستوری (که معمولاً توسط دولت‌مردان با این نام خطاب نمی‌شود) نیاز به یک مثال مشخص دارید، کافیست عبارت “سند چشم‌انداز 1404” را در اینترنت جستجو کنید.

یکی از ایرادات وارده بر این نوع اقتصاد، عدم توجه دولت بر معیشت و نیاز طبقه کارگر است. در پروسه اقتصاد دستوری، دولت مرکزی سعی می‌کند تمام منابع کشوری (منابع انسانی و منابع طبیعی) در راستای رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

نکته: در نظام اقتصاد دستوری، دولت مرکزی سعی می‌کند که از هر فرد و توانایی‌هایش به درستی استفاده کند، این کار برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری انجام می‌شود.

حکومت مرکزی برای تولید انواع محصولات مورد نیاز جامعه اولویت تعیین می‌کند. در این روش، دولت وظیفه تعیین قیمت و سهمیه بندی محصولات را بر عهده می‌گیرد. هدف از این کار، دسترسی کافی آحاد مردم به مسکن، مواد خوراکی و باقی محصولات مورد نیاز برای گذراندن یک زندگی ساده است.

اقتصاد دستوری در نقاط مختلف دنیا

اقتصاد دستوری در ایران:

 دولت بخش‌های وسیعی از اقتصاد را از طریق یک روش ترکیبی (کنترل مستقیم و غیرمستقیم دولتی) کنترل می‌کند. این کنترل ناکارآمدی و رکود ایجاد کرده و تحریم‌های جامعه جهانی این سختی‌ها را بدتر کرده است. این تحریم‌ها در سال 2015 تحت یک توافق تجاری هسته‌ای پایان یافتند، قبل از اینکه ایالات متحده در سال 2018 پس از خروج پرزیدنت ترامپ از توافق، دوباره اعمال شود. این برنامه اقتصادی ناکارآمد، وضعیت معیشت اکثریت مردم ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. خط فقر در ایران، به گفته اقتصاددان‌ها چیزی بین 17 تا 18 میلیون تومان است. این در شرایطی است که وزارت کار حقوق کارگر را 5 میلیون تومان مشخص کرده است.

اقتصاد دستوری در بلاروس:

جالب است بدانید که بلاروس، حتی بعد از فروپاشی جماهیر شوروی، همچنان دخالت و تاثیر مستقیم در اقتصاد کشور خود دارد. به گونه‌ای که 80 درصد مشاغل و کسب‌وکارهای موجود در بلاروس متعلق به دولت و زیرشاخه‌های آن است و 75 درصد بانک‌های کشور نیز به صورت مستقیم توسط دولت اداره می‌شود. این آمار در سال 2022 به دست آمده است.

اقتصاد دستوری در چین:

بعد از جنگ جهانی دوم، مائو تسه‌تونگ یک جامعه کاملاً کمونیست ساخت تا با استفاده از حداکثر منابع، بتواند وضع آشفته چین را بهبود ببخشد. البته که چین در زمینه اقتصاد دستوری بسیار موفق بوده و الان جزء چند اقتصاد برتر دنیاست! البته در چند سال گذشته، رئیس‌جمهورهای چین، به سمت سیستم مبتنی بر بازار حرکت کرده‌اند. سیستم مبتنی بر بازار به این صورت است که دولت سر خود برای محصولات و خدمات قیمت تعیین نمی‌کند، بلکه با مطالعه محصول و خدمات و بررسی قیمت آن در بازار، قیمت واقعی روی محصول می‌گذارد.

این دقیقاً برعکس اتفاقی است که در ایران رخ می‌دهد. برای مثال، دولت برای ماشین‌های کارخانه‌ای یک قیمت تعیین می‌کند، اما همان ماشین در بازار قیمتی کاملاً متفاوت دارد. در بعضی از موقعیت‌ها، قیمت ماشین‌های دست دوم در بازار از ماشین‌های صفر کیلومتر در کارخانه گران‌تر است.

اقتصاد دستوری در کوبا:

کوبا با انقلاب فیدل کاسترو کاملاً دگرگون شد. با انقلاب کاسترو، زمینه ورود جماهیر شوروی به این کشور فراهم شد و ناچاراً، کوبا مجبور به استفاده از اقتصاد دستوری شد. کوبا از سال 1959 (سال رخ دادن انقلاب) تا سال 1990 از جماهیر شوروی یارانه دریافت می‌کرد. یعنی تولید خالص و ناخالص داخلی کوبا به قدری ضعیف بود که مجبور بود برای حفظ ارزش پول خود و جلوگیری از ورشکست شدن، از ابرقدرت‌های زمان یارانه دریافت کند.

اقتصاد دستوری در کره شمالی:

کره شمالی، جایی که واقعاً کسی نمی‌داند در آن‌جا چه خبر است، هر چیزی که تا به حال از کره شمالی شنیده‌ایم شاید حتی بخش کوچکی هم از حقایق تاریک این کشور یا به نوعی زندان نباشد. در کره شمالی، تمام منابع مالی و انسانی، پیر و جوان تا زن و مرد همه در اختیار پیونگ یانگ، رهبر کره شمالی است. مردم این کشور دسترسی به اینترنت آزاد ندارند و نمی‌توانند به راحتی با دنیا ارتباط بگیرند. با این اوصاف، جای تعجب ندارد که کره شمالی نیز یکی از پیشتازان در اقتصاد دستوری باشد.

مردم کره شمالی، همیشه با مشکل قحطی و گرسنگی رو به رو هستند و تمام این‌ها به خاطر اهداف دولت مرکزی کره شمالی است. پیونگ یانگ تمام تمرکز خود را برنامه‎‌‌های موشکی و هسته‌ای متمرکز کرده است تا بتواند در مقابل تهدیدهای آمریکا و متحدانش بایستد، اما به چه قیمتی؟ شاید اگر من یک فرد از کره شمالی بودم و این مقاله را می‌نوشتم، کل نسل من به کارگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شدیم تا رهبرمان بتواند با خیال راحت موشک تولید کند.

توسعه تئوری اقتصاد دستوری

Otto Neurath اقتصاددان وینی پس از جنگ جهانی اول مفهوم اقتصاد دستوری را توسعه داد. Neurath آن را به عنوان راهی برای کنترل تورم فوق العاده پیشنهاد کرد. عبارت “اقتصاد دستوری” یا “Command economy” از کلمه آلمانی “Befehlswirtschaft” گرفته شده است. این کلمه اقتصاد فاشیست نازی را توصیف می‌کرد. در حالی که این کلمه از آلمان نازی سرچشمه می‌گیرد، اقتصادهای برنامه ریزی‌شده متمرکز مدت‌ها قبل از آن وجود داشتند.

هر زمانی که یک دولت به جای اینکه بازار را به دست متخصصان بیرون آمده از دل جامعه بسپارد، کنترل افراطی خود را بر بازار دیکته کند، اقتصاد دستوری اتفاق می‌افتد. البته جالب است بدانید که حتی ایالات متحده که به طور سنتی برای اقتصاد بازار آزاد ارزش قائل است، از برخی ویژگی‌های اقتصادهای دستوری مانند هدایت مواد به تلاش‌های جنگی در طول جنگ جهانی دوم استفاده کرده است. در جنگ جهانی دوم، آمریکا تمام توان اقتصادی خود را برای تولید اسلحه صرف کرد که البته سود زیادی نیز برای آن‌ها داشته است.

فواید اقتصاد دستوری

سرعت اولین فاکتور مهم و تاثیرگذار در اقتصاد دستوری است. دولت مرکزی با به کار گرفتن تمام منابع و کنترل آن‌ها و حرکت در مسیر برنامه ریزی شده خود، می‌تواند خیلی سریع‌تر به اهداف خود برسد. آن‌ها می‌توانند پروژه‌های عظیم را اجرا کنند، قدرت صنعتی ایجاد کنند و به اهداف اجتماعی برسند. نکته جالب هم اینجاست که کسی نمی‌تواند از آن‌ها داخل کشور شکایت کند، نه به خاطر تهدید جانی و مسائل این چنینی، بلکه به خاطر اینکه فرد می‌خواهد از دولت به دولت شکایت کند و این کار هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. در اقتصاد دستوری، همه جا دولت است!

اتحاد رکن دوم اقتصاد دستوری است. اتحاد: اقتصادهای دستوری می‌توانند جوامع را به طور کامل متحول کنند تا با چشم انداز دولت منطبق شوند. دولت جدید می‌تواند شرکت‌های خصوصی را ملی کند و قوانینی را در صورت لزوم بر شهروندان تحمیل کند تا اطمینان حاصل شود که کل کشور در راستای یک هدف خاص کار می‌کند. کارگران ممکن است بر اساس ارزیابی دولت از مهارت‌هایشان و اینکه چگونه می‌توانند در اتحاد با سایر جنبه‌های اقتصادی به بهترین شکل کار کنند، مشاغل جدیدی دریافت کنند.

معایب اقتصاد دستوری

نیاز و علاقه مصرف کننده را نادیده می گیرد! بله، در اقتصاد دستوری، اصلاً مهم نیست که عامه مردم و گروه‌های مختلف چه نیازها و علاقه‌هایی دارند، تنها چیزی که حائز اهمیت است، خواسته و هدف دولت است و نه چیز دیگری! در این نظام اقتصادی، درخواست‌های مردم سریعاً کم می‌شود و مردم چاره‌ای جز اطاعت کردن ندارند. برای مثال، ممکن است کالاهایی توسط زیرشاخه‌های دولت تولید شود که اصلاً از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، اما چون تنها گزینه برای مردم هستند، مردم نیز برای خرید به سراغ آن‌ها می‌روند. نمونه بارز این مسئله، انحصار شرکت‌های خودروسازی در ایران است، ایران‌خودرو و سایپا! همه مردم از کیفیت پراید ناله می‌کنند اما با این حال خودروی سواری اکثر ایرانیان پراید است، چون چاره دیگری نداریم.

ناکارآمدی‌ها و ناکافی بودن‌ها: یکی از ویژگی‌های اقتصاد دستوری این است که آن‌ها اغلب یک چیز را بیش از حد تولید می‌کنند و چیز دیگری را به اندازه کافی تولید نمی‌کنند. دریافت اطلاعات به روز در مورد نیازهای مصرف کنندگان برای برنامه ریزان مرکزی دشوار است. پاسخگویی به نیازهای بازارهای بین‌المللی حتی پیچیده‌تر است، بنابراین اقتصاد دستوری برای تولید صادرات مناسب با قیمت‌های بازار رقابتی جهانی تلاش می‌کنند. پس در نتیجه، همچنان مشکلات داخلی اعم از کمبود یک نوع مواد غذایی یا محصولات صنعتی در کشور وجود دارد، در حالی که دولت مرکزی تلاش می‌کند با بازار جهانی رقابت کند. همین قدر احمقانه!

نه به نوآوری: ذات اقتصاد دستوری در دیکته شدن و دیکته کردن است. یعنی آن‌ها فقط یک چیز را می‌بینند و به همه دیکته می‌کنند تا به نتیجه دلخواه خود برسند. در این نظام اقتصادی، نوآوری یک ریسک بسیار بزرگ است. چون در این نظام، حداکثر منابع در اختیار دولت است و آن‌ها تلاش می‌کنند از روش‌هایی که دیگر کمونیست‌ها به رفاه نسبی رسیده‌اند، استفاده کنند. پس نمی‌توانند منابع خود را صرف یک فرضیه یا تئوری‌ای بکنند که هیچ علمی از آن ندارند.

Unknown