احتمالا یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار به گوش شما خورده است به تخلف بزرگ فولاد مبارکه‌ی سپاهان مربوط می شود؛ اختلاس ۹۱ هزار میلیارد تومانی که حد فاصل سال‌های ۹۷ تا ۹۹ صورت گرفته است. رقم این تخلف به قدری بزرگ و درشت است که توجه همگان را به خود جلب کرده است و سبب شده است که بسیاری از افراد در شبکه‌های مجازی در این مورد اظهارنظر کنند.

تخلفی که تمامی تخلفات مالی پیشین را به ورطه ی فراموشی می سپارد!

۹۱ هزار میلیارد تومان؛ رقمی که منجر به واکنش‌ها و اظهارنظرهای زیادی شده است و احتمالا شما هم به مانند سایرین با شنیدن این عدد، به این موضوع فکر کرده‌اید که با این مقدار پول چه کارهایی می‌توان انجام داد؛ بسیاری از کاربران فضای مجازی هم دقیقا همین سوال و دغدغه را دارند.

در قسمت‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است: بخش عمده‌ای از مشکلات و اتفاقاتی که در شرکت فولاد مبارکه بوجود آمده است نشات گرفته از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به شکلی که با ایجاد سرمایه متشکل از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های نامشخص و نامعلوم دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا غیرشفاف و مدیریتی کاملا دولتی بر آن سایه گسترانیده است. بنابراین با توجه به حاکمیت مدیریت دولتی، مسئولیت تمام حوادث این شرکت با دولت است و به همین خاطر است که اعضاء هیئت مدیره آن توسط سازمان‌های دولتی همچون وزارت صمت و وزارت رفاه تعیین می‌شود. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، ۹۰ مورد تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و تقسیم رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و عیوب و کاستی‌های  قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.

یکی از تخلفاتی که در طول سال‌های اخیر به کرات اسم آن را شنیده‌اید، اختلاس است؛ تخلفی که در قانون برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است و با آن برخورد می‌شود.

جرم اختلاس چیست؟

به هر گونه تملک غیر قانونی دارائی های دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس نوعی از کلاهبرداری است که بیشتر به شکل از قبل برنامه ریزی شده، حساب شده، مخفیانه و بدون رضایت و اطلاع دیگران صورت می پذیرد. به عبارت دیگر، اختلاس شکل خاصی از خیانت در امانت به حساب می آید که کارمندان دولتی از طریق تصاحب اموال و دارائی های که طبق وظیفه به آن‌ها محول شده است، مرتکب می‌شوند.

اختلاس در قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت، دیوان محاسبات و نهادهای که با حمایت ها و کمک های دولت اداره و مدیریت می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌ طور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین‌ نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، اموال یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌یاد شده و یا اشخاص را که طبق وظیفه به آن ها واگذار شده است را به سود خود یا دیگری صاحب شوند مرتکب اختلاس شده‌اند.

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

اساسا تخلفی مانند اختلاس صرفا با داشتن شرایط خاص محقق می شود و فقط با داشتن قصد، مستحق پیگرد کیفری نمی باشد. از جمله ی این شرایط می توان موارد زیر را نام برد:

فرد مختلس باید از کارکنان و کارمندان شرکت های دولتی اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین، به کارمند بخش خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال و دارائی های دولتی را به تملک خود در می آورد اختلاسگر گفته نمی‌شود.

اختلاس در مورد دارائی های دولت و یا دارائی های متعلق به اشخاص خصوصی که نزد دولت است انجام می‌گیرد.

اموال بر حسب وظیفه به اختلاسگر واگذار شده باشند.

فرد مختلس باید اموالی که به او سپرده شده است، آگاهانه و به عمد به تملک خود درآورد. بنابراین، صرف استفاده غیرقانونی از اموال بدون آنکه فرد قصد به تصاحب درآوردن آن را داشته باشد، نمی‌تواند مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری شود.

فرد مختلس باید به عمد مرتکب این تخلف شود. به عبارت دیگر، عامدانه و آگاهانه بودن عمل در کنار داشتن سوءنیت، برای ارتکاب جرم اختلاس ضروری است. بنابراین، اگر کارمند غیرعمدی یا سهوا نسبت به مبلغی که برحسب وظیفه به او محول شده است، با کسری روبرو شود، مشمول جرم اختلاس نمی‌شود؛ زیرا اگر سوءنیت و قصدی در کار نباشد، شاید مشمول مسئولیت مدنی شود.

شخص باید اموالی را به تملک خود و یا دیگران در آورد.

اعمال و کردار فرد مختلس باعث ایجاد ضرر و زیان شده باشد، این زیان هم می تواند کلی و هم جزئی باشد.

به علاوه، برای اینکه جرمی به عنوان اختلاس تشخیص داده شود، باید دولت یا شخص حقیقی صاحب و مالک اموال تحت تکلف کارمند متضرر شده باشد، اما بهره مند شدن و سود بردن کارمند ضروری نیست چرا ممکن است فرد دیگری از این تخلف سود برده است. بنابراین، هرگاه ضرر و زیان به اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که به عنوان امانت به کارمند دولت سپرده شده است بر اثر بی توجهی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس به حساب نخواهد آمد.

همچنین باید خاطر نشان کرد که جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و صرفا مربوط به اموال منقول می‌باشد؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در وهله‌ی اول شامل تمامی اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از جمله پول، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و نهادهای دولتی است و در مرحله بعدی، شامل تمامی اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به حمایت پیوسته‌ی دولت اداره می‌شوند، برای انجام وظیفه سپرده شده است.

جرم اختلاس مشمول چه مجازاتی می شود؟

جرم اختلاس نیز مانند هر جرم دیگری مجازات و عواقب خاصی برای آن تعیین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود.

در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات فرد مختلس، دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

در هر یک از موارد ذکر شده، فرد مختلس علاوه بر رد مال تصاحب شده، باید دو برابر وجه را نیز به عنوان جریمه پرداخت کند.

چنانچه مختلس در جایگاه مدیر کلی یا بالاتر یا هم رتبه ی آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در رتبه های پایین تر باشد، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که اختلاس صورت گرفته توسط کارمند همراه با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس نیز تا پنجاه هزار ریال باشد، شخص اختلاسگر به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

هرگاه مبلغ اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس همراه با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد مال به تملک در آمده،، مختلس محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر آن می شود. ضمناً مجموع مبالغ ذکر شده در بالا مد نظر است و این مبلغ می تواند طی یک بار و یا چندین بار اقدام به اختلاس تصاحب شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال و یا بیشتر از آن باشد.

مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که طیق وظیفه به او محول شده است، به صورت عمدی بخشی و یا کل اموال را از بین ببرد، مستحق کیفر اختلاس طبق مورد و میزان آن مال خواهد بود.

به علاوه، باید از این نکته آگاه بود که قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس بیش از یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت فرد مختلس را به مدت یک ماه در نظر گرفته است که بر اساس آن، مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر  وزارت خانه ی مرتبط هم می تواند پس از اتمام مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی از خدمت معلق کند و در این زمان که فرد مختلس از کار معلق شده است، مشمول پرداخت هیچگونه حقوقی نمی شود.

باید به این نکته اشاره کرد که جرم اختلاس از جمله جرایمی به حساب می آید که دارای جنبه ی عمومی بوده و غیرقابل بخشش است. بنابراین، با صرف نظر کردن فرد زیان دیده از جرم ارتکابی، رسیدگی و اعمال مجازات درباره مختلس متوقف نخواهد شد.

عناصر اختلاس

عنصر مادی اختلاس

اگر فرد صرفا نیت و قصد ارتکاب جرم داشته باشد به خودی خود مستحق پیگیری قضائی نیست بلکه فرد مذکور باید نسبت به مالی که طبق وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت شخص مرتکب جرم اختلاس شده است و برای اجرای آن نیز عناصری لازم است.

۱.جایگاه شغلی فرد مختلس از اهمیت زیادی برخوردار است. شخص مختلس باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از بخش های اصلی عنصر مادی اختلاس به حساب می آید.

۲.اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی صورت بگیرد. حال این سوال به ذهن متبادر می شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی امکن پذیر است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت قضائی کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر ارائه می دهد: «۱- اصل بر این است که تصاحب و تملک اموال متعلق به دولت از مصداق های جرم اختلاس است و هر گونه دخل و تصرف در اموالی که به اساس وظیفه به کارمندان دولت واگذار شده در حکم اختلاس است. ۲- تخلفی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت، کلاهبرداری و یا سرقت باشد.

۳.عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب و تملک است، به این معنا که مشخص مختلس باید اموالی که به او سپرده شده است را به عمد و آگاهانه تصاحب کند و به تملک خود یا دیگری در آورد. اگر فرد صرفا قصد استفاده ی غیرمجاز از اموال را داشته باشد اما قصد تصاحب و تملک آن را نداشته باشد، آن را نمی‌توان مستوجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دانست.

۴.موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این شکل که کردار و رفتار فرد مختلس سبب ایحاد ضرر و زیان شده باشد، چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی.

عنصر دیگر برای تحقق این جرم، بحث سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه در اختیار کارمند قرار بگیرد.

معاونت در جرم اختلاس

برای تحقق معاونت در جرم اختلاس تنها کافی است که یکی از راههای پیش بینی شده در ماده ۱۲۶ قانون مجازات تحقق یابد و هیچ کدام از شرایط مباشر جرم مثل کارمند دولت بودن برای تحقق معاونت لازم نیست.

شرکت در جرم اختلاس

شرط مشارکت در جرم اختلاس، مستند بودن جرم به رفتار همه مشارکت کنندگان است؛ خواه رفتار هر یک به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی باشد و خواه کفابت نکند. بنابر این اگر عمل تملک و تصاحب اموال مدنظر در ماده ۵ توسط چند کارمند انجام شود، همگی در جرم اختلاس شریک هستند و به مجازات اختلاس محکوم می شوند.

admin