در اقتصاد کلان دولتها و سیاستگذاران اقتصادی هر کشور جهت کنترل پارامترهای اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت جامعه تاثیرگذار است از دو دسته سیاست استفاده میکنند: دسته اول سیاستهای پولی و دسته دوم سیاستهای مالی است. از آنجا که این موارد و اصطلاحات مربوط به آن روزانه در رسانههای مختلف مطرح میشود در این مقاله به تعریف این دو سیاست و اصطلاح مرتبط با آن میپردازیم.
سیاست های پولی:
به مجموعه سیاستها و اقداماتی که در جهت کنترل میزان نرخ بهره و عرضه پول در اقتصاد انجام میشود را سیاستهای پولی مینامند. اجرای این سیاستها و تدوین راهکارها بر عهده بانکهای مرکزی کشورها است. بانکهای مرکزی با ابزارهایی از قبیل تغییر در نرخ بهره بین بانکی در صدد کنترل میزان عرضه پول به اقتصاد میباشند تا از این طریق قدرت پول ملی کشور را حفظ نمایند.در واقع به دلیل در دست داشتن انحصار چاپ پول توسط بانکهای مرکزی وظیفه کنترل عرضه و نرخ بهره بر عهده این بانک است.
دو نوع سیاست پولی وجود دارد:
- سیاست پولی انبساطی: به اقداماتی که منجر به عرضه بیشتر پول به جامعه میشود سیاستهای پولی انبساطی گفته میشود. این نوع سیاست پولی در شرایط رکود استفاده میشود که بانک مرکزی با عرضه بیشتر پول به اقتصاد اثرات رکود را کمرنگ میکند. در این شرایط به دلیل افزایش پول در جامعه مبادلات مالی زیاد میشود. البته بایستی دقت شود که انجام بدون برنامه دقیق و طولانی مدت این سیاستها سبب بروز تورم میگردد. معمولا پس از اجرای سیاستهای انبساطی، بازارهای مالی شاهد رشدهای خوبی خواهند بود.
- سیاست پولی انقباضی: همانگونه که در بالا توضیح دادیم در صورت افزایش میزان پول در اقتصاد، تورم ایجاد میشود لذا بانکهای مرکزی در این شرایط اقدام به کم کردن عرضه پول با ابزارهایی از قبیل افزایش نرخ بهره بین بانکی و فروش اوراق قرضه میکنند. به این نوع سیاست پولی سیاست پولی انقباضی گفته میشود. بدیهی است که در این شرایط بازارهای مالی دچار نزول میشوند.
بانکهای مرکزی ابزارهای مختلفی جهت اجرای سیاستهای پولی دارند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- کنترل نرخ بهره و افزایش یا کاهش سطح اعتبارات اعطایی توسط بانک ها
- تغییر در نسبت سپرده قانونی: در واقع بانک بایستی نسبتی از سپردههای مردم نزد خود را در بانک مرکزی به صورت وثیقه قرار دهد که این نسبت بین 10 تا 30 درصد میباشد. بدیهی است افزایش نسبت سپرده قانونی به منزله اجرای سیاست پولی انقباضی و کاهش آن اجرای سیاست انبساطی است.
- انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و فروش آن به مردم: این امر به شدت باعث جمع آوری نقدینگی از اقتصاد و کاهش تورم میشود و باز خرید اوراق سبب افزایش نقدینگی در راستای سیاستهای انبساطی خواهد بود.
- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: با این ابزار بانک مرکزی مازاد بانکها را در خزانه قرار داده و میزان پول در گردش در اقتصاد را کاهش میدهد.
سیاست های مالی:
سیاستهایی که دولت مستقیما برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده میکند را سیاست های مالی مینامند که شامل سه نوع سیاست مالی انبساطی، انقباضی و خنثی است.
در صورتی که درآمدها و هزینههای دولت از مالیات و امور گمرکی با یکدیگر کاملا برابر باشند منجر به اتخاذ سیاست مالی خنثی میشود.
در مواقعی که هزینههای دولت از درآمدهای آن مانند مالیات بیشتر باشد دولت دچار کسری بودجه میشود و اقتصاد دچار رکود خواهد شد. در این شرایط دولت به دنبال سیاست مالی انبساطی خواهد بود. برعکس زمانی که مخارج دولت از درآمدهای آن کمتر باشد دولت سیاستهای انقباضی را در پیش خواهد گرفت که در این حالت تورم کنترل میشود. ولی در صورت اجرای نادرست، رکود در اقتصاد ایجاد خواهد شد.
ابزارهایی که دولتها جهت انجام و برنامهریزی انواع سیاستهای مالی در اختیار دارند شامل تعیین نرخ مالیات و افزایش یا کاهش معافیتهای مالیاتی نهادها و سازمانهای مختلف و همچنین تعریف و یا کاهش پروژههای عمرانی در بودجه و یا کاهش هزینههای دولتی مانند کوچک کردن ساختار دولت میباشد.
با توضیحات ارائه شده متوجه میشویم که مجموع سیاستهای پولی و مالی، جهتگیری وضعیت اقتصادی کشورها را تعیین مینمایند. لذا هماهنگی بانک مرکزی و دولتها بسیار در این امر تاثیر خواهد داشت. البته این هماهنگی به هیچ عنوان به معنای دخالت دولتها در سیاستهای بانکهای مرکزی و بالعکس نخواهد بود؛ چرا که در صورت دخالت دولت در بانک مرکزی و استقراضهای بدون ضابطه، باعث تداخل در کنترل میزان عرضه پول شده و نه تنها مشکلات اقتصادی مانند تورم و یا رکود را درمان نخواهد کرد بلکه باعث بروز پدیدهای اقتصادی به نام رکود تورمی خواهد شد که این امر ضربه مهلکی بر بدنه اقتصاد وارد خواهد نمود و از آنجایی که پارامترهای تورم و بیکاری در تضاد با یکدیگر هستند، کنترل و درمان رکود تورمی بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.
0 Comments