در اقتصاد کلان دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشور جهت کنترل پارامترهای اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت جامعه تاثیرگذار است از دو دسته سیاست استفاده می‌کنند: دسته اول سیاست‌های پولی و دسته دوم سیاست‌های مالی است. از آنجا که این موارد و اصطلاحات مربوط به آن روزانه در رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود در این مقاله به تعریف این دو سیاست و اصطلاح مرتبط با آن می‌پردازیم.

حتماً مقاله “پول چیست؟ تعریف و تاریخچه و انواع آن” مطالعه کنید.

سیاست های پولی

سیاست پولی به اقداماتی گفته می‌شود که توسط بانک مرکزی یا مقام پولی برای مدیریت و کنترل عرضه پول و نرخ بهره در یک اقتصاد انجام می‌شود. هدف اصلی سیاست پولی دستیابی به ثبات قیمت، ارتقای رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی است. در اینجا انواع اصلی سیاست‌های پولی ذکر شده است:

1. سیاست پولی انبساطی: هدف این سیاست تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل است. این شامل اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره، کاهش ذخایر الزامی برای بانک‌ها و مشارکت در عملیات بازار آزاد برای تزریق پول به اقتصاد است. این سیاست با ارزان‌تر کردن وام‌گیری و افزایش دسترسی به اعتبار، کسب‌وکارها و افراد را تشویق به خرج کردن و سرمایه‌گذاری می‌کند و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌کند.
2. سیاست پولی انقباضی: این سیاست برای کند کردن اقتصاد بیش از حد گرم و مبارزه با فشارهای تورمی اجرا می‌شود. این شامل اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌ها و انجام عملیات بازار آزاد برای کاهش عرضه پول است. هدف این سیاست با گران‌تر کردن وام‌گیری و کاهش اعتبار، کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری و در نتیجه سرد کردن اقتصاد و مهار فشارهای تورمی است.
3. سیاست پولی خنثی: همچنین به عنوان یک سیاست متعادل یا حالت پایدار شناخته می‌شود، این رویکرد با هدف حفظ شرایط اقتصادی با ثبات بدون تحریک یا انقباض شدید اقتصاد است. بانک مرکزی نرخ بهره و سایر ابزارهای پولی را برای کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت تنظیم می‌کند.
4. سیاست پولی غیر متعارف: گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی زمانی که ابزارهای سنتی سیاست پولی ناکافی یا ناکارآمد هستند، از اقدامات غیر متعارف استفاده می‌کنند. این اقدامات شامل تسهیل کمی (QE) است، که در آن بانک مرکزی اوراق بهادار بلندمدت را برای تزریق پول به اقتصاد خریداری می‌کند، و راهنمایی پیش رو، که ارتباطات صریح در مورد اقدامات سیاست پولی آینده را فراهم می‌کند. سیاست‌های غیر متعارف معمولاً در زمان‌های رکود شدید اقتصادی یا بحران‌های مالی استفاده می‌شوند.

توجه به این نکته ضروری است که اجرای خاص و اثربخشی سیاست پولی می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد و به شرایط اقتصادی و اهداف بانک مرکزی بستگی دارد. بانک‌های مرکزی معمولاً موظف به دستیابی به ثبات قیمت هستند، اما اهداف ثانویه آنها ممکن است شامل ارتقای اشتغال، حمایت از رشد اقتصادی پایدار یا حفظ ثبات نرخ ارز باشد. تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک‌های مرکزی در مورد سیاست‌های پولی مبتنی بر تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی، شرایط بازار مالی و سایر عوامل مرتبط است.

بانک‌های مرکزی ابزارهای مختلفی جهت اجرای سیاست‌های پولی دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. کنترل نرخ بهره و افزایش یا کاهش سطح اعتبارات اعطایی توسط بانک ها
2. تغییر در نسبت سپرده قانونی: در واقع بانک بایستی نسبتی از سپرده‌های مردم نزد خود را در بانک مرکزی به صورت وثیقه قرار دهد که این نسبت بین 10 تا 30 درصد می‌باشد. بدیهی است افزایش نسبت سپرده قانونی به منزله اجرای سیاست پولی انقباضی و کاهش آن اجرای سیاست انبساطی است.
3. انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و فروش آن به مردم: این امر به شدت باعث جمع آوری نقدینگی از اقتصاد و کاهش تورم میشود و باز خرید اوراق سبب افزایش نقدینگی در راستای سیاستهای انبساطی خواهد بود.
4. سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی: با این ابزار بانک مرکزی مازاد بانک‌ها را در خزانه قرار داده و میزان پول در گردش در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

سیاست های مالی:

سیاست‌های مالی به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، قوانین و اقداماتی اطلاق می‌شود که توسط دولت‌ها، نهادهای نظارتی یا سازمان‌ها برای مدیریت و تنظیم فعالیت‌ها و سیستم‌های مالی اجرا می‌شود. این سیاست‌ها برای ارتقای ثبات، کارایی، شفافیت و انصاف در بازارها و مؤسسات مالی طراحی شده‌اند.

سیاست‌های مالی طیف وسیعی از حوزه‌ها را پوشش می‌دهد و می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما در اینجا برخی از انواع رایج سیاست های مالی وجود دارد:

سیاست‌های پولی: همانطور که قبلاً بحث شد، سیاست های پولی زیرمجموعه‌ای از سیاست‌های مالی هستند که به طور خاص بر مدیریت عرضه پول، نرخ بهره و شرایط کلی اقتصادی تمرکز دارند. بانک‌های مرکزی معمولاً سیاست‌های پولی را برای دستیابی به ثبات قیمت، ارتقاء رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی اجرا می‌کنند.

سیاست‌های مالی: سیاست‌های مالی به تصمیمات دولت در زمینه تولید درآمد، هزینه‌ها و استقراض مربوط می‌شود. هدف این سیاست‌ها مدیریت مالیه عمومی و تأثیرگذاری بر محیط کلی اقتصادی است. سیاست‌های مالی شامل تصمیم گیری در مورد مالیات، اولویت‌های مخارج دولت، کسری یا مازاد بودجه و مدیریت بدهی عمومی است.

مقررات مالی: مقررات مالی به قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که توسط نهادهای دولتی یا نظارتی برای نظارت و نظارت بر موسسات مالی، بازارها و شرکت کنندگان اجرا می‌شود. هدف این مقررات تضمین ثبات و یکپارچگی سیستم مالی، حمایت از مصرف کنندگان و کاهش خطرات است. آنها حوزه‌هایی مانند مقررات بانکی، مقررات اوراق بهادار، مقررات بیمه و اقدامات ضد پولشویی را پوشش می‌دهند.

مقررات احتیاطی: مقررات احتیاطی به طور خاص بر سلامت و ثبات موسسات مالی تمرکز دارد. این مقررات استانداردها و الزاماتی را برای کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی و حاکمیت شرکتی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر واسطه‌های مالی تعیین می‌کند. مقررات احتیاطی به منظور جلوگیری از ریسک پذیری بیش از حد، حفظ ایمنی سپرده‌های مشتریان و حفظ ثبات سیستم مالی است.

سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاران: هدف این سیاست‌ها حفظ منافع سرمایه‌گذاران و ارتقای بازارهای مالی منصفانه و شفاف است. آنها شامل مقررات مربوط به الزامات افشا، معاملات داخلی، دستکاری بازار، و قوانین حاکم بر مشاوران سرمایه گذاری و کارگزاران هستند. سیاست‌های حمایت از سرمایه گذار کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاران به اطلاعات دقیق دسترسی دارند و در معاملات مالی با آنها منصفانه رفتار می‌شود.

سیاست‌های نرخ ارز: سیاست‌های نرخ ارز شامل تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتی است که توسط دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی برای مدیریت و تأثیرگذاری بر ارزش پول خود نسبت به سایر ارزها اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل رژیم‌های نرخ ارز ثابت، نرخ ارز شناور یا سیستم‌های شناور مدیریت شده باشد. سیاست‌های نرخ ارز پیامدهایی بر تجارت بین المللی، جریان سرمایه و رقابت اقتصادی دارد.

سیاست‌های شمول مالی: هدف سیاست‌های شمول مالی ارتقای دسترسی به خدمات مالی، مانند بانکداری، اعتبار، بیمه، و حساب‌های پس‌انداز برای افراد و مشاغلی است که به‌طور سنتی از بخش مالی رسمی محروم هستند یا از آن محروم هستند. این سیاست‌ها موانع دسترسی مالی را برطرف می‌کند، سواد مالی را ارتقا می‌دهد و توسعه سیستم‌های مالی فراگیر را تشویق می‌کند. اینها تنها چند نمونه از سیاست‌های مالی هستند و سیاست‌های خاص اجرا شده می‌تواند بر اساس شرایط اقتصادی و نظارتی هر کشور متفاوت باشد. هدف کلی سیاست‌های مالی تضمین ثبات، کارایی و انصاف سیستم‌های مالی، حمایت از رشد اقتصادی و حفاظت از منافع مصرف کنندگان و سرمایه گذاران است.

جمع بندی

به طور کلی، هر دو سیاست پولی و مالی اثرات قابل توجهی بر بازارهای مالی دارند. تغییرات در نرخ بهره، عرضه پول، مخارج دولت، مالیات و استقراض می‌تواند بر رفتار سرمایه گذاران، قیمت دارایی‌ها، شرایط نقدینگی و احساسات بازار تأثیر بگذارد. فعالان بازار مالی به دقت تصمیمات و سیگنال‌های بانک‌های مرکزی و دولت‌ها را رصد می‌کنند و به آنها واکنش نشان می‌دهند، زیرا می‌توانند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و شرایط بازار را شکل دهند. برای سرمایه گذاران و فعالان بازار مهم است که از تحولات سیاست پولی و مالی مطلع شوند و پیامدهای بالقوه آنها را برای بازارهای مالی درک کنند.

مجموع سیاست‌های پولی و مالی، جهت‌گیری وضعیت اقتصادی کشورها را تعیین می‌نمایند. لذا هماهنگی بانک مرکزی و دولت‌ها بسیار در این امر تاثیر خواهد داشت. البته این هماهنگی به هیچ عنوان به معنای دخالت دولت‌ها در سیاست‌های بانک‌های مرکزی و بالعکس نخواهد بود؛ چرا که در صورت دخالت دولت در بانک مرکزی و استقراض‌های بدون ضابطه، باعث تداخل در کنترل میزان عرضه پول شده و نه تنها مشکلات اقتصادی مانند تورم و یا رکود را درمان نخواهد کرد بلکه باعث بروز پدیده‌ای اقتصادی به نام رکود تورمی خواهد شد که این امر ضربه مهلکی بر بدنه اقتصاد وارد خواهد نمود و از آنجایی که پارامترهای تورم و بیکاری در تضاد با یکدیگر هستند، کنترل و درمان رکود تورمی بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.

admin