در نشست خبری که بعد از ظهر روز سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه برگزار شد، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو ایران، به تشریح چالشهای مالی صنعت خودروسازی پرداخت. وی اعلام کرد دو شرکت بزرگ خودروساز کشور زیان انباشتهای معادل ۲۵۰ همت و بدهی جاری ۴۵۰ همت دارند. همچنین بدهیهای معوق تعیینتکلیفنشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت و کل بدهیهای پرداختنشده خودروسازان به تأمینکنندگان ۱۱۰ همت برآورد میشود.
به گفته وی، خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و السی داخلی، حدود ۹۰ همت از طریق آیندهفروشی تأمین مالی کردهاند. محبینژاد با اشاره به شیوههای فروش خودرو در سالهای اخیر، از توزیع ۵۰۰ همت «سوبسید سیاه» بین واسطهها به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو انتقاد کرد و تأکید نمود این منابع به جیب مردم یا فعالان اصلی صنعت نرسیده است.
وی با بیان اینکه سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور مبادله میشود، افزود تنها یک میلیون دستگاه از این تعداد مستقیماً توسط خودروسازان فروخته میشود. محبینژاد از عدم تمایل خودروسازان به تهاتر خودرو با مطالبات معوق قطعهسازان انتقاد کرد و گفت حتی با وجود تحویل قطعات به قیمت پایین، امکان خرید خودرو برای قطعهسازان تنها با قیمت آزاد بازار میسر است.
فهرست
آرش محبینژاد: ابهام در زمان پرداخت بدهیها، چالشی بر سر راه قطعه سازان
در پاسخ به پرسشی درباره زمانبندی پرداخت مطالبات، دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت نه بازه زمانیای برای پرداخت مشخص نشده و نه حتی گفته اند که این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد. وی با انتقاد از نبود متولی شفاف در صنعت خودرو، تصریح کرد وزارت صمت مسئولیت کامل این حوزه را نپذیرفته است.
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش مطالبات
آرش محبینژاد با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعهسازان، بدهی ریالی است اما قطعهسازان دلاری بدهکار زنجیره تأمین خود هستند، تصریح کرد: بدهی خودروساز ریالی است اما بدهی ما با تورم و نرخ ارز متغیر و صعودی است. اعداد در اقتصاد با صبح امروز، متفاوت است؛ نسبت شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد مطالبات قطعه سازان که دست خودروساز است، کاهش ارزش پیدا کرده است.
موضعگیری آرش محبینژاد درباره خصوصیسازی و واردات خودرو
این مقام با تأکید بر حمایت از خصوصیسازی صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: بحث خصوصیسازی، آرزوی دیرینه ما بوده است و خوشحالیم و بالاخره تبریک میگوئیم ک به هر دلیلی، مجموعه حاکمیت به این جمعبندی رسیده که وقت خصوصیسازی رسیده است. وی همچنین از تدوین یک سند چهاربخشی برای فرآیند واگذاری سهام خودروسازی توسط این انجمن خبر داد و هشدار داد اجرای نادرست این طرح میتواند مانع خصوصیسازیهای آتی شود. وی همچنین مخالفت خود با ممنوعیت واردات کالاهای مجاز را اعلام کرد و گفت تعرفه واردات قطعات خودرو پنج درصد است و معیار این تعرفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است و این خود از ارزش تعرفه کم میکند.
در ادامه اظهارات خود، آرش محبی نژاد با تأکید بر موضع انجمن بیان کرد: ما صراحتاً با هرگونه محدودیت وارداتی برای کالاهای مجاز مخالفیم. این ادعا که فعالان صنعت قطعهسازی یا خودروسازی مخالف ورود خودروهای خارجی هستند، کاملاً نادرست است. پیشتر تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو صرفاً به دلایل ارزی و با مصوبه مقامات عالی کشور اتخاذ شد که هیچ ارتباطی با حمایت از تولید داخلی نداشت.
وی افزود: پیشنهاد ما اجرای نظامنامه جامع برای مدیریت واردات خودرو است به گونهای که نرخ تعرفه براساس شاخصهای واقعی اقتصادی تعیین شود. در محاسبه این تعرفهها باید سه عامل کلیدی یعنی نرخ تورم، ارزش واقعی ارز و نرخ سود بانکی به صورت همزمان سنجیده شده و مبنای محاسبات قرار گیرد. ما بر این باوریم که بازار واردات خودرو و قطعات مرتبط باید کاملاً آزاد و بدون محدودیتهای غیرضروری فعالیت کند.
پیشنهادهای آرش محبی نژاد برای بهبود تولید داخلی
محبینژاد خواستار الزام خودروسازان به شروع تولید مدلهای جدید خودرو با حداقل ۴۰ درصد عمق ساخت داخل و افزایش سالانه ۱۵ درصدی این سهم تا رسیدن به ۸۵ درصد شد. وی تأکید کرد در صورت عدم تحقق این هدف، باید تعرفههای سنگینی بر واردات قطعات اعمال شود تا انگیزه تولید داخلی تقویت گردد. در حقیقت مباحث اقتصادی دستوری پیش نمیرود؛ بلکه باید مقررات و قانون در یک چارچوب هدایت کننده باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
0 Comments